وهبي ينتقد المطالبة بعقد الزواج وشهادة الحياة

انتقد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الثلاثاء 21 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، انتهاك خصوصية المواطنين عبر طلب وثائق تمس بحياتهم الخاصة، على غرار طلب "عقد الزواج" في الفنادق. 

وأكد "وهبي"، أن مطالبة بعض المؤسسات المواطنين بالإدلاء بوثائق إدارية، أحيانا لا جدوى منها مثل "شهادة الحياة"، موضحا أن أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن مطالبة المواطنين بها، معتبرا ذلك مخالفة للقانون وتتطلب متابعة قضائية. 

وأشار وزير العدل إلى وجود إجراءات أخرى تم تفعيلها لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الإدارية على غرار حصول المغاربة المقيمين بالمهجر على شهادة السوابق العدلية، قائلا: "لدينا الآن مليون طلب يمر فقط عن طريق الهاتف فقط، بعدما كانت تتطلب هذه العملية حضور المعني بالأمر".

من جهة أخرى، استعرض الوزير الإكراهات التي تواجه تنزيل الخريطة القضائية وتوسيع البنايات القضائية بالعالم القروي والمناطق النائية تحديدا، فضلا عن كيفية النهوض بأوضاع الموارد البشرية للوزارة للوصول إلى تقديم الخدمات للمواطنين.