وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس

أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة بصدد إعداد دليل إرشادي جديد يحدد ضوابط وشروط استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا الأمر بما يراعي مصلحة المتعلمين.

وجاء هذا التصريح في إطار رد كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية "عزيزة بوجريدة"، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، وأوضح برادة أن رغم وجود إجراءات تنظيمية حالياً تقيد استخدام الهواتف المحمولة في الفضاء المدرسي لما لها من تأثير سلبي على قيم النزاهة وتكافؤ الفرص، ولحماية التلاميذ من الأضرار النفسية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا، فإن الوزارة لا تغفل الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تسهم بها هذه الوسائل في العملية التعليمية.

وأكد وزير التعليم، أنه يمكن السماح باستعمال الهواتف الذكية في بعض الحالات الإستثنائية، بشرط الحصول على إذن من الأستاذ وتحديد الزمان والمكان المناسبين، وذلك في إطار الإستفادة من الموارد الرقمية والتفاعلية لتعزيز جودة التعلمات، مع احترام التلاميذ لما ينص عليه "ميثاق القسم". كما شدد على أهمية انخراط الأسر في ترشيد استخدام الهواتف المحمولة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على تنظيم لقاأت دورية مع أولياء الأمور ثلاث مرات سنوياً أو عند الضرورة، للتعاون في توعية التلاميذ وإرشادهم نحو الاستخدام المسؤول لهذه الوسائل.

وأوضح الوزير، أن هذا التوجه الجديد ينبني على مرجعيات تنظيمية سابقة، أبرزها المذكرة الوزارية الصادرة سنة 2018، والتي منعت استعمال الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية من طرف التلاميذ والمدرسين على السواء، باستثناء الحالات المرخص لها، وذلك للحفاظ على تركيز التلاميذ وخلق بيئة تعليمية سليمة. مشيراً  إلى أن "ميثاق التلميذ" المنبثق عن النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التعليم العمومي، ينص بوضوح على منع استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل الأقسام، خاصة أثناء اجتياز الامتحانات، كما يجرم التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات داخل المؤسسة أو نشرها دون إذن المعنيين، حفاظاً على خصوصيتهم.