مقترح برلماني لإلغاء تنافي رئاسة الجماعات مع عضوية النواب

تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، من خلال إلغاء حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية بالنسبة للنساء، وذلك في خطوة يعتبرها الفريق مساهمة في دعم التمكين السياسي وتعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة.

ويقترح المقترح تعديل أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي، التي تنص على تنافي عضوية مجلس النواب مع عدد من المهام، من بينها رئاسة مجالس الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وذلك بإضافة استثناء يتيح للنساء البرلمانيات الجمع بين العضويتين. وينص التعديل المقترح على أنه "لا تخضع لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة مجالس الجماعات الترابية التي تتولى رئاستها نساء"، ما من شأنه أن يمنح النساء هامشا أوسع للجمع بين التمثيلية التشريعية والمسؤولية المحلية.

وفي المذكرة التقديمية للمقترح، أشار الفريق النيابي إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمكين السياسي للنساء منذ اعتماد دستور 2011، مسجلا تطورا ملموسا في نسبة التمثيلية النسائية بالمؤسسات المنتخبة. وذكر المقترح بمسار اعتماد نظام "الكوطا" منذ سنة 2002، حيث خصصت آنذاك 30 مقعدا للنساء، قبل أن يُرفع العدد إلى 60 مقعدا في انتخابات 2011، ثم إلى 90 مقعدا في اقتراع 8 شتنبر 2021، عبر لوائح جهوية.

ودعا الفريق إلى العمل على مستويين متكاملين: أولهما مواصلة النقاش العمومي حول الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة، وثانيهما تشجيع النساء على الانخراط الفعلي والفاعل في الحياة السياسية، عبر مساندة كافة المبادرات التشريعية التي تسهم في رفع الحواجز المؤسساتية أمام مشاركتهن.