مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم التكفير

في ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003، أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بياناً تعلن فيه عن ضرورة إقرار قانون جديد يجرم ممارسات التكفير، مع التأكيد على أن الإفتاء بها تعتبر مشاركة في الأعمال الإرهابية.

كما طالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالتشدد في تطبيق القوانين ضد جميع التنظيمات المدنية التي تنشر خطابات عنصرية، ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوقية متوازنة تعارض التفكير التكفيري وتعزز قيم التسامح الديني.

حذرت من استمرار خطر الإرهاب، وشددت على ضرورة التصدي له بقوة من قبل المجتمع، بهدف اقتلاع جذور التطرف وتعزيز العيش المشترك وحق الإنسان في الحياة الكريمة.