مدارس التعليم الخاص تخضع للمراجعة الضريبية

حدد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، لائحة تضم عددا من مؤسسات التعليم الخاص ستخضع للمراجعة الضريبية، حسب ما أفادته "الصباح".

وأضافت أن أن التحقق من بيانات ملزمين وتحليلها مكنا النظام من رصد عدد من الاختلالات وقرائن بوجود مداخيل لا يتم التصريح بها، خاصة تلك التي تتعلق بالأنشطة الموازية المؤدى عنها، كما أن التحليلات أبانت أن مؤسسات خاصة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تصرح بمداخيل لا تعكس العدد الحقيقي للتلاميذ المصرح بهم لدى أكاديميات جهوية للتربية والتعليم.

وأوضحت أن مؤسسات تحصل رسوم التمدرس نقدا، ما يمكنها من الإفلات من رصد الرقابة الجبائية لهذه الأداء ات، ويشجع أرباب هذه المؤسسات على عدم الإدلاء في تصاريحهم الجبائية، بكل الرسوم التي يحصلونها. 

كما أن هناك مصادر دخل لا يتم التصريح بها، مثل مداخيل خدمات الدعم المدرسي، إذ تخصص مؤسسات تعليم خاصة الفترة المسائية لتقديم حصص الدعم للتلاميذ، وتقدم عروضها على شبكة الأنترنيت، ما يجعلها في متناول آليات الرصد المتوفرة لدى مراقبي المديرية العامة للضرائب.