شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة

أفادت دراسة حديثة قدمها "رشيد الورديغي"، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يومه الجمعة 11 يوليوز الجاري خلال ندوة صحفية بالرباط، بأن أكثر من 50 في المائة من المقاولات الناشئة تفشل قبل بلوغ عامها الخامس، في وقت تصاعد فيه عدد المقاولات المفلسة من نحو 10.500 سنة 2021 إلى 33.000 في 2024، مع توقعات بتجاوز 40.000 مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت المعطيات أن 74 في المائة من المقاولات المستجوبة تعتبر النظام الجبائي غير ملائم، بسبب تعقيد المساطر وارتفاع الأعباء الضريبية مقارنة بحجم رقم معاملاتها، وغياب تحفيزات تراعي خصوصياتها. كما صرح 76 في المائة بأن التحملات الإجتماعية، خاصة المتعلقة بالتصريح بالأجراء والضريبة على الدخل، تُشكّل عبئاً ثقيلاً على كاهلها. فيما يخص الولوج إلى التمويل، أكد حوالي 90 في المائة من المشاركين أن الشروط والضمانات المفروضة من طرف مؤسسات التمويل تشكل عائقاً رئيسياً أمام تطورهم، مما يعكس ضعف قابلية هذا النسيج للإندماج في المنظومة المالية الرسمية.

أما في ما يتعلق بعلاقته بالقطاع العام، كشفت الدراسة أن 70 في المائة من المقاولات لم تشارك مطلقًا في الصفقات العمومية، مقابل 18 في المائة شاركت مرة واحدة فقط، مما يؤكد محدودية استفادتها من هذا المجال بسبب صعوبات الولوج وغياب المواكبة والدعم. كما عبّر أكثر من 80 في المائة من المستجوبين عن معاناتهم من المنافسة غير الشريفة مع القطاع غير المهيكل، الذي يضر بتنافسية المقاولة الصغرى ويهدد استمراريتها.

وفي السياق نفسه، أظهرت النتائج أن 97 في المائة من هذه المقاولات لم يسبق لها أن شاركت في معارض دولية، مما يبرز ضعف استفادتها من برامج الدعم المخصصة للانفتاح على الأسواق الخارجية. كما أكدت 52 في المائة من المقاولات أنها لم تستفد من أي برنامج لتقوية القدرات أو التكوين المهني.

وفي ختام عرضه، أكد "الورديغي" أن هذه المؤشرات تعكس هشاشة كبيرة في البنية الإقتصادية للمقاولة الصغرى، داعياً إلى إصلاحات مستعجلة ترتكز على تبسيط المساطر، وتوفير تمويلات مرنة، وتعزيز القدرات البشرية، بما يضمن استدامة هذه المقاولات ويدعم مساهمتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.