- الأمس 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- الأمس 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- الأمس 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
- الأمس 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- الأمس 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- الأمس 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الجمعة 25 - 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الجمعة 25 - 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الجمعة 25 - 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
تابعونا على فيسبوك
رُخَص مباريات الصحة تجرّ التهراوي للمساءلة
وجّهت النائبة البرلمانية "إلهام الساقي"، عن فريق الأصالة و المعاصرة، سؤالاً كتابياً، إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، استفسرت من خلاله عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الإشكال المرتبط بمنح التراخيص لموظفي القطاع الراغبين في اجتياز مباريات الإلتحاق بالمراكز الإستشفائية الجامعية.
وأوضحت "الساقي"، أن عدداً من الأطر الصحية، خاصة أولئك الساعين إلى تحسين وضعيتهم المهنية عبر الإنتقال إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، يصطدمون بعراقيل إدارية متكررة، تبدأ بصعوبة الحصول على الترخيص لاجتياز المباراة، ولا تنتهي برفض الوزارة الإستقالات بعد النجاح فيها.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن المديريات الجهوية عادةً ما تمنح هذه التراخيص، غير أن الوزارة المركزية ترفض بعد ذلك طلبات الإستقالة بحجة أن التراخيص المسلمة غير صادرة عن المصالح المركزية المختصة، ما يطرح، حسب تعبيرها، إشكاليات قانونية وإدارية بشأن الجهة الرسمية المخوّل لها إصدار هذه التراخيص، ومدى وجود تنسيق فعلي بين الهياكل الجهوية والمركزية للوزارة.
وأكدت أن هذا الغموض في تفسير المساطر القانونية يتسبب في حرمان عدد من الكفاءات الصحية من فرص مهنية مشروعة، ويعيق تطور مساراتهم الإدارية، رغم استيفائهم لكافة الشروط النظامية المطلوبة، مما يؤثر سلبًا على معنوياتهم ويزرع الإحباط في صفوفهم.
وطالبت "الساقي"، وزير الصحة بتوضيح الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الشأن، وتحديد الجهة المخولة قانوناً بمنح تراخيص اجتياز مباريات الالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع الدعوة إلى توحيد الرؤية الإدارية وتنسيق الجهود بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة موظفي القطاع الصحي.