خطة حكومية لعصرنة مواقف السيارات

أعلن  وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، عن اعتماد وزارة الداخلية لإستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديث وتطوير تدبير مرفق وقوف السيارات في المدن الكبرى والمتوسطة بالمملكة، باعتباره مكوناً محورياً ضمن منظومة التنقل الحضري.

وأوضح "لفتيت"، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني "عمر الباز"، أن هذه الإستراتيجية ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إما من خلال عقود التدبير المفوض أو عبر إحداث شركات التنمية المحلية، بما يساهم في تأهيل القطاع والإرتقاء بجودة خدماته.

وأكد وزير الداخلية، أن هذه المقاربة بدأت تؤتي ثمارها، حيث جرى توقيع عدة عقود تدبير واتفاقيات شراكة مع فاعلين متخصصين. وأشار إلى أن مدناً مثل الرباط، الدار البيضاء وطنجة باتت تتوفر على مرائب حديثة وعالية الجودة، تديرها شركات متخصصة، مما يعكس نجاح نموذج التدبير التشاركي.

وأفاد الوزير، بأن العمل جارٍ على تعميم "مخططات التنقلات الحضرية المستدامة" على صعيد مختلف المدن، والتي تشمل تصورات دقيقة لتنظيم حركة السير وأماكن الوقوف. وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق رؤية شاملة لتحسين تدبير التنقل الحضري، مع ضمان توزيع متوازن للمجال العمومي وتطوير البنية التحتية للطرق.

كما تواصل الجماعات الترابية الإضطلاع بصلاحياتها في هذا المجال، استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، من خلال إصدار قرارات تنظيمية واتخاذ تدابير الشرطة الإدارية، التي تشمل الإذن أو الأمر أو المنع، بهدف ضبط وتنظيم مواقف السيارات وتحسين خدماتها، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة المرور وجودة الفضاء الحضري.