جدل حول رفع تسعيرة الطاكسيات بطنجة

أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، رفضها القاطع للزيادة غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي بدأ الترويج لها داخل بعض المركبات بشكل غير مشروع.

وقالت الرابطة في بلاغ، إن التسعيرة الجديدة المتداولة "باطلة ومنافية للقانون"، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ"وثيقة التعريفة الجديدة" المعلقة داخل بعض سيارات الأجرة يشوبها تزوير واضح، إذ تم التوقيع عليها من قبل جهات وأشخاص لا يملكون أي صفة قانونية تخوّل لهم إصدار مثل هذه القرارات، ما يُشكّل خرقاً صريحاً للقانون وانتحالاً لصفة منظمة.

واعتبرت أن هذه الخطوة تُمثّل اعتداء صارخاً على الحقوق الإقتصادية للمستهلكين، وإساءة خطيرة لسيادة القانون، كما أنها تُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية. مؤكدة أن المستهلكين غير ملزمين بهذه التسعيرة، داعية إلى التبليغ عن كل من يفرض تعريفة غير قانونية.

وشدّدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، على مباشرتها للإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة، من أجل متابعة المتورطين واتخاذ كافة التدابير القانونية ضدهم. كما أكدت عزمها مقاضاة كل من تسبب في الإضرار بالمستهلكين أو شارك في تضليلهم أو التلاعب بحقوقهم.

وخلص البلاغ، إلى التأكيد على أن "سيادة القانون خط أحمر لا يُقبل تجاوزه، وأن الدفاع عن حقوق المستهلكين يندرج ضمن التزامات الرابطة الثابتة"، وحذّرت من الإستمرار في هذه الممارسات غير القانونية، ومؤكدة أن المساءلة القضائية ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بمصالح المستهلكين أو انتهاك القوانين المنظمة.