تقرير: التعويضات العقارية تجاوزت 363 مليون درهم

كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن حصيلة المستفيدين من التعويضات المالية في إطار الاقتناءات العقارية لفائدة الدولة بلغت، بنهاية سنة 2024، ما مجموعه 347 مستفيداً.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التعويضات، وفقاً للتقرير، 363,7 مليون درهم، مقابل تقييد عقود الشراء والأحكام القضائية الصادرة بنقل الملكية للدولة، سواء برسم سنة 2024 أو السنوات السابقة، في سجلات المحافظات العقارية.

ووفق ذات التقرير، فقد شملت هذه التعويضات عمليات شراء أراضٍ أو نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، همّت مساحة إجمالية تقدر بـ381 هكتاراً، تمت معالجتها في إطار 335 ملفاً.

وتشير المعطيات المفصلة، أنه تمت معالجة 273 ملفاً عن طريق التراضي، مقابل 62 ملفاً عن طريق نزع الملكية، ما يعكس اعتماد المقاربة التوافقية في غالبية العمليات.

وأشار التقرير إلى أن 250 مستفيداً تم تعويضهم في إطار الاقتناءات العقارية بالتراضي، أي ما يعادل 72,05 في المائة من مجموع المستفيدين، مقابل 97 مستفيداً عن طريق نزع الملكية بنسبة 27,95 في المائة.

وقد توزعت التعويضات المالية وفقاً لنوع الإجراء كما يلي: 249.4 مليون درهم لفائدة من تم تعويضهم بالتراضي، و114.3 مليون درهم لفائدة من تم تعويضهم بموجب أحكام نزع الملكية.

وتبرز هذه الأرقام أن اللجوء إلى نزع الملكية ظل محدوداً نسبياً، إذ لم يتجاوز 28 في المائة من الملفات، في مقابل تفضيل الحلول التوافقية في أكثر من ثلثي الحالات.

وسجل التقرير تعبئة أكثر من 48 ألف هكتار لفائدة مشاريع استثمارية، فإن عمليات الاقتناء شكلت أحد المداخل الأساسية لتوفير الأوعية العقارية المطلوبة.

وتعتبر مديرية أملاك الدولة أن هذه العملية تندرج ضمن مهامها المتعلق بـ”مواكبة الإستراتيجيات والسياسات القطاعية، وتوسيع نطاق التجهيزات العمومية في جميع أنحاء المملكة”.

وأوضحت أن دخول المرسوم رقم 905-18-2 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 أكتوبر 2008 والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد والمالية حيز التنفيذ، شكل مرجعاً محورياً “في تعزيز دورها بشكل أكبر في هذا المجال، وتوسيع نطاق عملها بخصوص الإقتناءات العقارية”.