تراجع مفرغات السردين يهدد مصانع التعليب

يواجه قطاع تعليب الأسماك في المغرب أزمة غير مسبوقة تهدد مكانته الريادية على الساحة العالمية كمصدر أول للسردين المعلب، وذلك نتيجة التراجع الحاد في وفرة الموارد السمكية. بيانات رسمية كشف عنها الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك تشير إلى انخفاض مقلق في حجم كميات السردين المصطادة بنسبة تقارب 46%، حيث تراجع الإنتاج من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن فقط في 2024.

هذا التراجع الكبير في المادة الخام انعكس مباشرة على نشاط مصانع التعليب، التي اضطرت إلى تقليص إنتاجها إلى النصف، مما يضع آلاف الوظائف في مهب الريح، إذ يهدد بتقويض استقرار أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف وظيفة غير مباشرة. ويُعد هذا القطاع من بين أكبر مشغلي اليد العاملة في سلسلة الصيد البحري، متفوقًا بثماني مرات على قطاع التجميد، وبأربعين مرة على قطاع إنتاج دقيق السمك.

التداعيات لا تتوقف عند حدود التشغيل، بل تطال كذلك موقع المغرب التنافسي عالميًا، حيث بدأت هيمنته في سوق السردين المعلب تتآكل، خاصة بعد تسجيل تراجع بنسبة 30% في صادرات هذا المنتوج نحو الأسواق الإفريقية خلال سنة 2024. ويُفاقم من هذه الوضعية الحرجة احتدام المنافسة مع منتجات آسيوية، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمغرب وشح المواد الأولية.

لمواجهة هذا المنعطف الخطير، أعلن الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك دعمه لحزمة الإجراءات التي باشرتها وزارة الصيد البحري، وعلى رأسها حظر صيد الأسماك الصغيرة ومحاربة الصيد غير القانوني. كما دعا إلى مراجعة نظام الراحة البيولوجية بناءً على معطيات علمية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.

وفي ظل هذه الأزمة، شدد الاتحاد على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة لحماية مستقبل القطاع، من بينها وضع حد لاستخدامات السردين في الأغراض الصناعية، عبر حظر تصديره لأغراض غير تحويلية، ومنع تجميده لتغذية الحيوانات، واستعماله الكامل في صناعة الدقيق. كما أوصى بفرض قيود على تصدير الأسماك المجمدة، وتحسين طريقة توزيع المواد الخام بما يضمن استمرارية الإنتاج بعد تغطية الطلب الداخلي من الأسماك الطازجة. وأخيرًا، دعا إلى وقف أي توسع في طاقات تصنيع السردين إلى حين تحسن وضعية المخزون البحري، حفاظًا على توازن القطاع وصونًا لمناصب الشغل التي يؤمنها.