بلاوي يدعو لعدالة صديقة للأطفال عبر تفعيل العقوبات البديلة

تُنظّم رئاسة النيابة العامة، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 يوليوز الجاري بالصخيرات، لقاء وطنياً حول موضوع "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال"، وذلك في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد "هشام بلاوي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية الإستثمار في الطفولة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل الأمة، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عناية خاصة بالطفل، باعتباره رأسمالا لامادياً ومورداً استراتيجياً يجب تنميته وحمايته.

وأشار "بلاوي"، إلى التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وانخراطه في بناء منظومة عدالة صديقة للطفل من خلال سن تشريعات وطنية ملائمة. وأبرز أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق عدالة أكثر إنسانية وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال في تماس مع القانون.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن القانون الجديد يمنح القضاء صلاحية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو الخضوع لتدابير رقابية، مما يُسهم في إدماج الطفل في بيئته الطبيعية ويقلل من التأثيرات السلبية للسجن. كما أبرز دور النيابة العامة في تفعيل هذه البدائل واقتراحها وتتبع تنفيذها، بما يضمن احترام مصلحة الطفل الفضلى.

وختم "بلاوي"، كلمته بالتأكيد على أن العقوبات البديلة ليست فقط خياراً قانونياً، بل هي تعبير عن نضج المجتمع والتزامه بحماية أطفاله، متمنياً أن تُسهم مخرجات اللقاء في دعم بناء عدالة صديقة للأطفال وفق التوجيهات الملكية والمعايير الدولية.

ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22، واستعراض التحديات المرتبطة بتنزيله، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين، من قضاة ومهنيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، سعياً نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً للأطفال، وتكريساً لقيم الإصلاح والاندماج عوض العقاب والزجر.