بعد صفعة فرنسا..الجزائر تتودد لاسبانيا برفع قيود تجارية ومصرفية

قررت الجزائر، رفع القيود التجارية والمصرفية التي فرضتها قبل عامين على إسبانيا، بعد دعمها لخطة المغرب لإنهاء نزاع الصحراء، مقابل فرض إجراءات مماثلة على فرنسا، التي قررت الاعتراف بسيادة المملكة على كامل ترابها.

وأمر البنك المركزي الجزائري، الكيانات المصرفية، بـ”العمل وفقا للوائح” المعمول بها في التجارة الخارجية مع إسبانيا، وهو ما يعني رفع القيود التي فرضتها الجزائر على إسبانيا بسبب الأزمة الدبلوماسية بينهما.

ودعت مذكرة البنك المركزي، الموجهة إلى المدراء العامين للبنوك الجزائرية، البنوك الوسيطة المعتمدة، إلى أن “تأخذ في الاعتبار أن عمليات الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية من وإلى إسبانيا، يجب أن تتم وفقا للوائح الصرف الحالية”.

ولم تحدد صيغة البيان، القيود المفروضة في سنة 2022، على إسبانيا، غير أن مصادر استشارتها وكالة “EFE”، قالت إن الأمر يتعلق بحظر تمويل تبادل السلع والخدمات مع المملكة الإيبيرية.

وسبق للجمعية الجزائرية للأبناك والمؤسسات المالية، التي منعت الديون المباشرة في سنة 2022، أن أجازت في يناير الماضي، هذه الإجراءات، وهي إلزامية على الواردات، في قطاع الدواجن، كخطوة أولى نحو إعادة التنشيط التجاري التدريجي بين البلدين.