بعد القرار الحكومي.. هذا مطلب موزعي البوطا

تَقرَّر رسميا الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، ما خلف ردود فعل متباينة في صفوف مهنيي التوزيع.

وفي هذا الصدد، انتقد "محمد بنجلون"، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، "الصيغة التي صدر بها القرار، بحيث لم يتضمن أي زيادة في هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة، على الرغم من ارتفاع التكلفة، في النقل واليد العاملة".

وأضاف "بنجلون": "مبرر الحكومة في اتخاذ القرار بشكل مفاجئ وعدم الإعلان عنه إلا حين عشية تطبيقه، هو محاولة تجنب أي تخزين أو احتكار"، مبرزا أنه "لم يتم التواصل معنا بخصوص تنزيل قرار الزيادة، بل إن عددا من مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم به".

وأضاف رئيس جمعية مستودعي الغاز السائل: "نحن نتفهم حاجة الحكومة لتقليص دعم صندوق المقاصة، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي ودراسة تأثيره على مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الموزعين والمستودعين، الذين يتحملون عبء تكاليف التشغيل المتزايدة".

فيما اعتبر بعض مهنيي التوزيع أن الزيادة في أسعار قنينات الغاز أمر حتمي، نظرا لإرتفاع أسعار الغاز عالميا. وأكدوا أن هامش الربح الحالي للموزعين والمستودعين لا يزال كافيا، مشددين على ضرورة مراجعة أسعار بيع قنينات الغاز بشكل دوري لتتماشى مع التغيرات في السوق الدولية.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الإجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مبرزا أن قنينة "البوطا" التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.