العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 22 غشت المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القانون يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرصة ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع.