الحكومة تصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور سيصرف نهاية يوليوز الجاري.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، إن كلفة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير سترتفع إلى 49 مليار درهم، وأن المستفيدين من نتائج الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية يبلغ مليون و127 ألف و842 موظف.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الزيادة العامة في الأجور والمحددة في 1000 درهم صافية شهريا وزعت على شطرين متساويين، الشطر الأول تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني سيصرف وفق الوزير نهاية يوليوز الجاري.

وأضاف بايتاس، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور العمومية سينتقل من 8237 درهم إلى 10.600 درهم بزيادة 28.7%.، مشيرا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في الوظيفة العمومية سينتقل من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تبلغ 50%.