الجواهري يكشف معيقات استمرار البنوك الإسلامية

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن التمويل التشاركي والبنوك الإسلامية يواجهان تحديات جوهرية في مقدمتها المطابقة الشرعية، التي تعتبر ضرورة حاسمة من أجل استمرارية المالية الإسلامية بالإضافة، إلى تحدي تدبير السيولة النادرة، مشددا على أنه في السنوات الأخيرة أدى التضخم إلى خنق تمويل البنوك التشاركية.

وأضاف الجواهري، في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن مسألة المطابقة الشرعية كتحدي أولي هي منطلق أساسي في نموذج الأعمال فهي ليست فقط مسألة تعزيز لمتانة القطاع المالي، بل هي أيضا ضرورة من أجل استمرارية المالية الإسلامية في الوجود ونقطة حاسمة لتحقيق هدف توحيد الممارسات.

وفي مستوى ثانٍ، أورد الجواهري أن هناك تحدي هيكلي ثاني هو تدبير السيولة، مبرزاً أن الأدوات والأصول السائلة المتاحة محدودة بسبب التحديات المرتبطة بندرتها، وقابلية تداولها، أو نضج السوق الثانوية، وضعف المعاملات عبر الحدود.

وإدراكا منها لهذه التحديات، يواصل المتحدث ذاته أن السلطات الإشرافية تأخذ على محمل الجد الإكراهات المرتبطة بمتطلبات السيولة، ولهذه الغاية قامت بوضع أحكام انتقالية لتواكب البنوك من خلال ضوابط وقواعد السيولة.

وواصل والي أعلى مؤسسة نقدية في البلد أنه مع مرور الوقت، فقد ازدادت الأمور تعقيدا في هذا الشأن بالنظر إلى تشديد شروط السياسات النقدية وارتفاع التضخم في بعض البلدان وهو الأمر الذي يدعونا إلى العمل على توفير المزيد من أدوات السيولة (وخاصة الصكوك).

التحدي الثالث، حسب الجواهري هو التمويل المستدام، مشددا على أنه بإمكانه أن يسهم في توطيد هوية التمويل الإسلامي ومتانته إذ ما تم استلهام المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي.