التظلمات الإدارية على قائمة لائحة مؤسسة الوسيط

قال تقرير لوسيط المملكة، أن عدد الملفات المتعلقة بالتظلمات ذات الطابع الإداري وصل إلى 2.325  ملفا، تليها التظلمات ذات الطابع المالي بواقع 1761، ثم العقاري بواقع 926 ملفا، فيما لم تتجاوز التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان 22 طلبا وملفا، مؤكدة على أن الغالبية العظمى من طالبي الوساطة هم من المواطنين المغاربة، بما نسبته 99%، مع تسجيل حضور رمزي للأجانب الذين تقدموا بنحو 53 طلبا للوساطة، بالموازاة مع استقبال المؤسسة ذاتها لما مجموعه 501 طلب من الخارج.

وأشارت مؤسسة الوسيط إلى وجود تمركز واضح لطلبات الوساطة في صفوف الأشخاص الذاتيين الذين تقدموا بما مجموعه 6.626 طلبا للوساطة، أي أكثر من 83% من إجمالي الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية؛ مسجلة، محدودية اللجوء الجماعي والمؤسساتي إلى آلية الوساطة، إما بسبب غياب وعي بهذا المسلك أو لتفضيل مسارات قانونية موازية.

وأوضحت المؤسسة نفسها، أن استعانة أجهزتها بفضاء المواطن الرقمي والبريد المضمون والإيداع المباشر للملفات، إلى جانب البريد العادي والإرسال الإلكتروني وتطبيق “الواتساب” ومكتب الضبط الرقمي، وهو ما شكل تنويعا في آليات إرسال الطلبات، حسب التقرير عينه.

وبهذا الخصوص، تصدر قطاع الداخلية على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، إذ استحوذ على 26,10% من الملفات المتوصل بها، يليه قطاع العدالة بواقع 1078 طلبا، وكذا قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73%، فضلا عن قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33%.