التأطير القانوني للكاميرات يصل البرلمان

ساءلت النائبة البرلمانية "فاطمة ياسين"، عن الفريق الحركي، وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" حول الأطر القانونية المنظمة لإستخدام الكاميرات كأدوات للمراقبة وجمع الأدلة.

وقالت "ياسين"، في سؤال كتابي، إن العديد من المدن المغربية تشهد تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة، سواء من قبل الجهات الرسمية أو مؤسسات خاصة أو حتى المواطنين، بهدف تعزيز الأمن، والحد من الجرائم، وتوثيق حالات الاعتداء أو محاولات السرقة، إلى جانب حماية الممتلكات الخاصة والعامة. وأشارت إلى أن الكاميرات التابعة للسلطات العمومية تلعب دورًا جوهريًا في دعم عمل الأجهزة الأمنية، بينما يمكن للكاميرات الخاصة أن تمثل وسيلة فعالة لجمع الأدلة والإثبات، مع ضمان احترام الحقوق المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

وطالبت النائبة البرلمانية بتوضيح ما إذا كانت هناك نية لدى الوزارة لوضع إطار قانوني محدد ينظم استخدام الكاميرات الخاصة، ويعترف بها كأدوات إثبات في مسارات التحقيق القضائي.