اجتماع برلماني لمناقشة قوانين الترجمة والمسطرة الجنائية

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اجتماعاً يومه الأربعاء 16 يوليوز 2025، ترأسه "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وذلك بحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، وعدد من أعضاء اللجنة البرلمانية.

وقد خُصص هذا الإجتماع لمواصلة دراسة ومناقشة نقطتين رئيسيتين ضمن جدول الأعمال. تمثلت النقطة الأولى في مناقشة التعديلات المقترحة والتصويت على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة الترجمة القانونية أمام المحاكم، والمعروف بمشروع قانون التراجمة المحلفين، والذي يهدف إلى تنظيم هذه المهنة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للعدالة ويكرّس استقلالية المترجمين المحلفين وكفاءتهم المهنية.

أما النقطة الثانية، فتعلقت بدراسة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والحقوقية، فضلاً عن تحسين أداء العدالة الجنائية في المملكة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الدينامية التشريعية التي تعرفها المؤسسة البرلمانية، والسعي نحو تطوير المنظومة القانونية بما يعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.