إقبال كبير على البنوك الإسلامية لاقتناء السكن

شهد قطاع التمويلات التشاركية في المغرب تطورًا ملحوظًا في سنة 2024، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب أن حجم هذه التمويلات قد بلغ 33,8 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 19,9% مقارنة بالعام الذي قبله. هذا النمو يعكس التوسع الكبير الذي يعرفه هذا القطاع، الذي بات يشكل 86,9% من إجمالي التمويلات في البلاد، مقارنة بـ86,4% في عام 2023.

وتنوعت هذه التمويلات بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت العقارات قائمة المستفيدين بحصة بلغت 78,7%، تلتها تمويلات التجهيز بنسبة 15,4%، في حين أن تمويلات الاستهلاك والخزينة لم تتجاوز 5,9%. ويسلط هذا التوزيع الضوء على الأهمية التي يوليها المستثمرون والمواطنون للقطاع العقاري، الذي ظل الأكثر جذبًا للتمويلات التشاركية.

وبالنظر إلى نوعية العقود التي يتم تفعيلها ضمن هذا النوع من التمويل، يظهر أن عقود المرابحة تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 99%، في حين تبقى عقود "السلم" محدودة جدًا بنسبة 1%. وبلغت قيمة تمويلات المرابحة 33,6 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة قدرها 5,6 مليار درهم عن العام المنصرم، في حين سجلت تمويلات "السلم" ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 254,5 مليون درهم.

من جهة أخرى، كشف بنك المغرب أن صافي الأصول المحصل من صفقات المرابحة قد بلغ 382,8 مليون درهم سنة 2024، مقارنة بـ301,4 مليون درهم في السنة السابقة، مما يعكس تحسينًا في القدرة على تحصيل الأصول.

كما أشار البنك إلى أن الديون المستحقة على الزبناء تمثل 87,5% من إجمالي التمويلات، مما يشير إلى اعتماد القطاع بشكل متزايد على العملاء في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بهذه التمويلات.