إضراب جديد يشل محاكم المملكة

قررت النقابة الوطنية للعدل تنظيم إضراب وطني يومي 21 و22 ماي الحالي احتجاجاً على تجاهل مطالبهم.

واعتبرت النقابة أن بيان وزارة العدل حول اجتماع 2 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلاً "غامض ويفتقر للشفافية"، مما يزيد من عدم الثقة ويعقد الوضعين الاجتماعي والقطاعي.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لعدم تفعيل النظام الأساسي الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً مع وزارة العدل ولم يصل إلى المسار التشريعي. وقد شكلت الوزارة بقيادة عبد اللطيف وهبي لجنة حكومية تقنية تضم وزارتي العدل والمالية والنقابات، لدراسة ملف النظام الأساسي والملفات الأخرى التي لا تزال تثير قلق كتّاب الضبط.