وضعية الطبقة الوسطى تصل البرلمان

وجّهت النائبة البرلمانية "فاطمة الزهراء باتا"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، حول تراجع الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للطبقة الوسطى في المغرب.

وأوضحت "باتا"، أن الطبقة الوسطى تمثل إحدى الركائز الأساسية للإستقرار الإجتماعي والتوازن الةقتصادي، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به في تنشيط الدورة الإقتصادية عبر الإستهلاك الداخلي، والمساهمة في تمويل أنظمة الحماية الإجتماعية، فضلاً عن استثماراتها في مجالات التعليم والصحة والسكن.

وأضافت أن المعطيات الميدانية والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية تكشف عن تآكل متسارع لهذه الفئة نتيجة تراجع قدرتها الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة للتخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهلها. كما أشارت إلى أن الطبقة الوسطى لا تزال محرومة من آليات الدعم المباشر وغير المباشر، وتواجه مخاطر الانزلاق نحو الهشاشة في ظل غلاء المعيشة وغياب آليات حماية ملائمة.

وأكدت البرلمانية أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سبق أن دعا إلى مراجعة السياسات الجبائية الموجهة لهذه الفئة، من خلال اعتماد ضريبة أسرية عادلة وتعويضات عائلية تراعي تكاليف المعيشة، إلا أن هذه التوصيات لم تُترجم إلى إجراءات عملية حتى الآن.

وساءلت "باتا"، وزيرة الإقتصاد والمالية عن تقييم الحكومة للوضعية الحالية للطبقة الوسطى، والتدابير الملموسة التي تعتزم اتخاذها لدعم هذه الفئة والحد من تآكل قدرتها الشرائية، ومدى تجاوب الحكومة مع التوصيات الصادرة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في هذا الشأن.