ولد الرشيد يؤكد على ضرورة تقويم الحكامة الترابية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة
قال "محمد ولد الرشيد"، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال ندوة موضوعاتية جهوية نظمها المجلس بشراكة مع مجلس جهة مراكش - آسفي يومه الخميس 08 ماي الجاري، إن ورش الجهوية المتقدمة يمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية.
وأوضح "ولد الرشيد"، أن هذا التقويم من شأنه تعزيز الإلتقائية بين الإختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة، في أفق تحقيق تدبير أمثل للإقتصاد الترابي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الميثاق الوطني الجديد للإستثمار. مشدداً على ضرورة تفعيل كافة فضاأت الحوار المؤسساتي المتاحة من أجل تعميق النقاش حول سبل التسريع في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحاً وتجانساً، وتحديد معايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الإختصاصات، فضلاً عن إطلاق تجربة نموذجية في ممارسة الإختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات. واستحضر تفعيل آليات تدبير الإستثمارات العمومية لضمان انتقاء أمثل للمشاريع المؤهلة للتمويل العمومي، وتسريع عملية نقل الإختصاصات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بمجال الإستثمار، إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط الإجراأت الإدارية وتحسين ظروف إنجاز الإستثمارات.
وأبرز "ولد الرشيد"، أيضاً أهمية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وإطلاق تعاون لتفعيل آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي للجهات.