5 سنوات للبرلماني بابور الصغير في قضية الشركة المغربية للإيجار

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، المتابع رفقة متهمين اثنين في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، ب5 سنوات حبسا نافذا. 

وأصدرت المحكمة قرارها، بعد أن أدخلت الملف للمداولة والتأمل، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية ووزعت عليهم أحكامها بإدانة بابور الصغير ب 5 سنوات حبسا نافذا، و4 سنوات حبسا نافذا لصهره، ثم 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثالث. 

يشار إلى أن تفاصيل الملف تعود لـ2019، عندما تقدم مدير شركة “SDCC” بشكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري البابور الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.