5سنوات سجنا نافذا لبودريقة ومنع من إصدار الشيكات

قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، إدانة البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 664 ألف درهم مع المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وفي رده على مرافعة النيابة العامة، التي اعتبرت أن أقواله تعرف تناقضاً وأنه يتهرب من التهم عبر تقديم وثائق متتالية، قال بودريقة إن النيابة تعاملت مع القضية وكأنها قصة “سيدنا يوسف وامرأة العزيز”، منتقدا إياها اعتماد على الاستنتاجات بدل البحث عن “الحقيقة المطلقة”.

وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، شدد بودريقة على براءته من التهم الموجهة إليه، خاصة المتعلقة بالتزوير، مبرزاً أن قاضي التحقيق بنى استنتاجاته فقط على شهادة مهندس، دون إجراء خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع.

كما شدد على ضرورة إخضاع الوثيقة المتنازع عليها لخبرة تقنية لتحديد مدى صحتها، بدل الاقتصار على تصريحات الشهود أو الافتراضات.
وبخصوص قضية الشيك، أكد بودريقة أن الأمر يتعلق بوثيقة استُعملت كوسيلة أداء، وأن المحكمة سبق أن نظرت في هذا الملف وأصدرت حكمها سنة 2018، مما يستبعد إعادة محاكمته بنفس المعطيات.