4 سنوات نافذة لإدريس الراضي و3 لشقيقه

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، وثلاث سنوات في حق شقيقه كريم الراضي، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للسطو على أراضٍ سلالية شاسعة بمنطقة الغرب، تزيد مساحتها عن 102 هكتار.

وبخصوص المتهمين الآخرين، قضت المحكمة ذاتها، بإدانة نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية رفعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى النيابة العامة، بعد رصد خروقات قانونية خطيرة في وثائق تتعلق بطلبات قطع واستغلال أشجار غابوية في أراضٍ مملوكة للجماعة السلالية "أولاد حنون" بقيادة القصيبية، التابعة لإقليم سيدي سليمان.

التحقيقات كشفت أن إدريس الراضي قد تقدّم إلى السلطات المحلية ولمصالح المياه والغابات بطلبات للحصول على ترخيص بقطع وبيع أخشاب أشجار غابوية، مدعياً امتلاكه لملكية تامة لتلك الأراضي. غير أن التدقيق في الوثائق المرفقة بطلباته بيّن وجود تزوير وتضليل، خاصة في ما يتعلق بإثبات الملكية، وهو ما اعتُبر محاولة منظمة للاستيلاء على أراضٍ جماعية بطريقة غير قانونية.