1839 مشروعاً لتعزيز السيادة الصناعية بالمملكة

أكد وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 16 يونيو الجاري، أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، حيث تم إلى غاية 10 يونيو الجاري انتقاء 1839 مشروعاً استثمارياً من أصل 1914 مشروعاً مقترحاً.

وأوضح مزور، في رد تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية "عمر حجيرة"، أن هذه المشاريع تهدف بالأساس إلى توطين الصناعات وتعويض الواردات من خلال دعم الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات القابلة للتصنيع داخل المغرب. وتُقدّر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بحوالي 124،9 مليار درهم، ومن المنتظر أن تسهم في خلق نحو 179 ألفاً و825 فرصة شغل، ما يعكس دينامية قوية في القطاع الصناعي الوطني.

كما شدد الوزير على أن القطاع الصناعي المغربي شهد تحولات نوعية بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي أرست على مدى العقدين الماضيين أسس سياسة صناعية فعالة ومتطورة. وقد تعزّز هذا المسار بشكل خاص عقب جائحة "كوفيد-19"، من خلال تبني مقاربة جديدة تركز على التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وتعزيز السيادة الصناعية، وتحسين التنافسية، إلى جانب تقليص العجز في الميزان التجاري.