1095 ساعة عمل عقوبة بديلة بالفقيه بنصالح

في سابقة قانونية، أصدرت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح، أمس الإثنين، حكمًا قضائيًا يطبق لأول مرة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ حديثًا.

ويتمثل الحكم في استبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة، في قضية سرقة، بعقوبة عمل لفائدة المنفعة العامة تمتد لـ1095 ساعة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود تنفيذ القانون الجديد، الذي يهدف إلى تجديد السياسة العقابية في المغرب وتماشيًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة.