هاكرز جزائريون يعلنون اختراق وزارة العدل

أعلنت مجموعة هاكرز جزائرية تطلق على نفسها اسم "جبروت" عن تمكنها من اختراق قواعد بيانات وزارة العدل، في ما وصفته بعملية نوعية استهدفت البنية الرقمية لمنظومة العدالة في المملكة. الهاكرز لم يكتفوا بإعلان الاختراق، بل كشفوا عبر قناتهم على تيليغرام عن وثائق حساسة قالوا إنها تتضمن معطيات دقيقة تخص موظفي الوزارة، بمن فيهم قضاة، مشيرين إلى أنهم حصلوا على تفاصيل الرواتب الشهرية وعدد من البيانات الخاصة.

وفي تصعيد للهجوم السيبراني، زعمت "جبروت" أنها سيطرت بالكامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة، ملوحة بنشر المزيد من الوثائق مما قالت إنه "مئات الصفحات" التي تم الاستحواذ عليها، في ما يشبه إنذاراً بمواصلة عملية الاختراق وكشف مزيد من الأسرار.

ورغم خطورة الادعاءات وما خلفته من ردود فعل وتساؤلات حول أمن المعلومات في المؤسسات السيادية، تلتزم وزارة العدل المغربية حتى الآن الصمت، دون أن تصدر أي توضيح رسمي أو بيان يشرح طبيعة ما حدث أو يطمئن الرأي العام حول مصداقية التسريبات ومآلاتها.