نقابة تتهم برادة بنكث العهود والالتزامات المتفق عليها

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بطريقة لاذعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على خلفية تعثر جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة بالقطاع.

واعتبر رفاق عبد الله غميمط، أن “ما أقدمت عليه الحكومة ووزارة التربية الوطنية من نكث للعهود والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار المركزي والقطاعي، لا يمكن وصفه إلا بكونه انقلابًا مكتمل الأركان على تعاقدات تم التوافق عليها بعد نضالات مريرة ومناورات وتسويفات في معالجة الملفات المطروحة وحراك تعليمي شكل لحظة فاصلة أجبرتهما على النزول إلى طاولة الحوار وإسقاط “نظام المآسي”.

وكالت ذات النقابة، سيل من اتهاماتها لوزارة محمد سعد برادة، مشيرة إلى أن “انقلاب الوزارة على الاتفاقات والالتزامات وانفرادها المفضوح في تنزيل مراسيم وقرارات تنظيمية بشكل فوقي وتسلّطي، أفرغ الحوار القطاعي من محتواه الحقيقي وجعله مجرد آلية للتسويف والمماطلة وغطاء لتمرير مخططات تراجعية معدة سلفا”.

وحذر البيان من أن يؤدي مآل الحوار الاجتماعي القطاعي المأزوم إلى “بزوع انفجار جديد واحتقان غير مسبوق بقطاع التعليم نتيجة الإصرار على سياسات اللامبالاة والإذلال والتملص من تنفيذ الاتفاقات”، محملا في ذات الصدد “الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية عما ستؤول إليه الأوضاع مجددا داخل قطاع التعليم”.

وحصرت الجامعة الوطنية للتعليم 18 ملفا فئويا لم يشهد التنزيل كما اتفق عليه، من قبيل “ملف الزنزانة 10، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين، مراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، ضرورة رد الاعتبار للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين، التعويض عن العمل في المناطق النائية، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية..”.