- 10:30مساءلة برادة حول استثناء الهواة من الحماية الإجتماعية
- 09:41هجوم المهاجري على حكومة أخنوش.. هل يلعب "البام" على الحبلين؟
- 08:00المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم "مجلس الصحافة"
- 07:55مجلس المستشارين يختتم دورة أبريل التشريعية
- 07:17التهراوي.. إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى
- الأمس 21:11مساءلة بنسعيد حول دعم التظاهرات الثقافية
- الأمس 19:00المهاجري يثور في وجه وزير الصحة.. 18 جماعة قروية تنتظر مستشفى للقرب 5 سنوات
- الأمس 16:35بنسعيد يتصدّى لفوضى "السوشيال ميديا" بقانون جديد
- الأمس 14:34تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين تفجر جلسة النواب
تابعونا على فيسبوك
كاميرات ذكية بتقنية التعرف على الوجوه لرصد غياب النواب في مجلس البرلمان
شرع مجلس النواب في تفعيل إجراء تقني جديد يروم تتبع حضور النواب البرلمانيين عبر تثبيت ثماني كاميرات ذكية مزوّدة بتقنية التعرف على الوجوه عند مداخل قاعة الجلسات. وقد بدأت هذه الكاميرات أداء مهامها الفعلية يوم الجمعة الماضي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود رئاسة مجلس النواب لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، وتحفيز البرلمانيين على الالتزام بمسؤولياتهم التمثيلية والتشريعية والرقابية، من خلال نظام إلكتروني يهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشفافة حول نسب الحضور والغياب. وفي هذا الصدد، لم يُفوت رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مناسبة افتتاح دورة أبريل دون التطرق إلى هذه الظاهرة، مشددا على أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب تقتضي حضوراً منتجاً ومتفاعلاً، سواء من طرف نواب المعارضة أو الأغلبية.
وفي سياق متصل، استنفرت الفرق والمجموعة البرلمانية أعضاءها الذين لم يخضعوا بعد لجلسات التصوير الخاصة بإدراج صورهم في النظام المعلوماتي المرتبط بالكاميرات، وذلك بهدف تفعيل تقنية التعرف التلقائي على الوجوه وضمان دقة تسجيل الحضور. ورغم الإشعار الذي وُجه إلى النواب خلال شهر رمضان الماضي بخصوص ضرورة إجراء هذه الجلسات، لا يزال عدد منهم لم يتجاوب بعد مع هذه الدعوة، ما دفع إدارة المجلس إلى تسريع وتيرة التنسيق.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تجاوز إشكالات سابقة تمثلت في تسجيل نواب حاضرين ضمن لوائح المتغيبين، وهو ما أثار احتجاجات داخل المجلس أثناء تلاوة الأسماء. وستُسهم الصور الفوتوغرافية المعتمدة في ضمان دقة التعرف على النواب لحظة دخولهم قاعة الجلسات، ما يُعزز مصداقية النظام الجديد ويحد من الأخطاء السابقة في تسجيل الغياب.