قيلش "يتسبب" في إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير

ذكرت مصادر متطابقة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قرر إعفاء  محمد بوعزيز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية تقارير رقابية أعدتها المفتشية العامة للوزارة، كشفت عن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي طالت تسيير المؤسسة الجامعية بعد فضيحة الأستاذ أحمد قيلش المعتقل على خلفية بيع الشهادات العليا.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عملية الإعفاء جاءت عقب سلسلة من التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، وقفت خلالها على تجاوزات تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، بالإضافة إلى اختلالات على مستوى التدبير البيداغوجي والشؤون الطلابية، حيث أن هذه الخروقات شكلت مساسا بمبادئ الحكامة والشفافية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها داخل مؤسسات التعليم العالي.

ووفق المصادر فإن هذا القرار يأتي في إطار الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير ميداوي منذ توليه حقيبة التعليم العالي، والتي تهدف إلى إعادة الاعتبار للجامعة المغربية وتحصينها من مظاهر التسيب والفساد، وإرساء أسس حكامة جديدة تقوم على الكفاءة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب عدد من الحقوقيين فإن هذا الإعفاء يعكس المنهجية الهادفة والصارمة التي ينتهجها الوزير، والتي تقوم على تطهير المؤسسات الجامعية من الممارسات غير السليمة، وإرساء منظومة جامعية حديثة تتلاءم مع التحولات الوطنية والدولية، وتستجيب لتطلعات الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وشددوا على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم العالي، تروم إحداث قطيعة مع أنماط التسيير التقليدية وغير الفعالة، وبناء جيل جديد من الجامعات المغربية يرتكز على الجودة، والبحث العلمي، والعدالة في توزيع الفرص، وضمان تكافؤ الشروط العلمية والفكرية والبشرية بين مختلف المؤسسات.