- 14:00التأطير القانوني للكاميرات يصل البرلمان
- 13:03تفشي تشرد المرضى النفسيين يُسائل لفتيت
- 10:03مطلب برلماني بتكثيف مراقبة الأغذية في الصيف
- 09:05تعطل مكيفات القطارات يصل البرلمان
- السبت 12 - 10:22مشكل مُلوحة مياه الشرب تصل البرلمان
- الجمعة 11 - 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- الجمعة 11 - 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- الجمعة 11 - 17:00دق ناقوس الخطر بشأن استغلال القاصرين في بيع المناديل
- الجمعة 11 - 14:40تصدير الموارد المائية للخارج يسائل بركة
تابعونا على فيسبوك
فتاح والوزيرة الفرنسية للمساواة يبحثان تشغيل النساء
أجرت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الإثنين 23 يونيو الجاري بالرباط، مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز "أورور بيرجي"، حول تشغيل النساء والإدماج الإقتصادي.
وخلال هذا اللقاء، ناقشت "فتاح" والوزيرة الفرنسية التحديات المشتركة المتعلقة بولوج النساء إلى سوق الشغل، والسبل الكفيلة بتعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية أن تشغيل النساء يمثل أولوية إستراتيجية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى هشاشة مناصب الشغل التي تشغلها النساء، خاصة في فترات الأزمات.
كما أبرزت "نادية فتاح" أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وخصوصاً التعاونيات النسائية، كرافعة فعالة للإدماج الاقتصادي المجالي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة. وفي ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع، شددت على ضرورة تعزيز آليات تقييم أثر السياسات العمومية، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
من جهتها، دعت "بيرجي" إلى تجاوز الحواجز التي تعيق ولوج النساء إلى سوق العمل، عبر معالجة الفوارق في اختيار المسارات المهنية، وتقاسم الأدوار الأسرية، وتحسين بيئة العمل. كما شددت على أن المساواة يجب أن تُفهم كدينامية مجتمعية شاملة تتجاوز السياسات الحكومية لتشمل المقاولات والفاعلين الإقتصاديين.
وأكدت الوزيرة الفرنسية أهمية تبادل الخبرات بشأن قضايا النوع الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع، داعية إلى التفكير في الأثر الإجتماعي للسياسات الاقتصادية في سياق دولي يتسم بتزايد التحديات السيادية.
وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة "بيرجي" للمغرب التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مجالات ذات أولوية مشتركة.