غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش

شهدت ضواحي مدينة مراكش خلال أقل من أسبوع سلسلة من الحوادث المفجعة، أودت بحياة خمسة أطفال غرقاً في أماكن غير آمنة، وسط صمت رسمي وتقصير في توفير فضاءات آمنة للإستجمام.

ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، الوضع بـ"الكارثي"، محملة المسؤولية للسياسات العمومية التي لم تواكب حاجيات الأطفال والشباب في مواجهة موجات الحر. وأوضحت أن الحادث الأول وقع يوم 2 يونيو الجاري، حين لقي طفلان صغيران مصرعهما غرقاً داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي بالقرب من دوار المرادسة، غير بعيد عن مدينة تامنصورت. ولم تمر أيام قليلة حتى سجلت مأساة جديدة يوم أمس السبت، بالتزامن مع عيد الأضحى، راح ضحيتها ثلاثة قاصرين غرقاً داخل صهريج مائي بدوار فورني، بلوك 913 بجماعة سعادة ضواحي مراكش.

وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والتي تبدأ منذ ماي وتمتد إلى نهاية شتنبر المقبل، يدفع الأطفال واليافعين إلى المغامرة بأرواحهم في برك وصهاريج مائية غير مخصصة للسباحة، في ظل غياب مسابح عمومية مؤمنة ومجانية أو بأسعار معقولة. وانتقدت تقاعس السلطات في تأهيل فضاأت آمنة ومجهزة للترفيه والإستجمام، مشيرة إلى أن غياب هذه البدائل يخلق خطراً موسمياً متكرراً، خصوصاً في المناطق شبه الحضرية والقروية، حيث تعتبر صهاريج المياه مصدر تهديد مباشر لحياة الأطفال.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى وضع حد لهذا النزيف المأساوي، من خلال سن إجراأت عاجلة تشمل مراقبة وحراسة الصهاريج والبرك المائية، وإطلاق حملات توعية واسعة بمخاطر السباحة في مثل هذه الأماكن، إلى جانب الاستثمار الجاد في البنيات التحتية الخاصة بالطفولة والشباب، بدل الاستمرار في مشاريع لا تلامس واقع واحتياجات السكان. لافتة إلى وضعية المسابح القليلة المتوفرة في مراكش، والتي تعاني من اكتظاظ يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف، مما يدفع بالشباب إلى ارتياد نافورات المدارات والساحات العمومية كوسيلة بديلة وغير آمنة.

وخلصت جمعية حقوق الإنسان، إلى دعوة السلطات القضائية إلى فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات هذه الوفيات المؤلمة، وكشف المسؤوليات في ظل ما وصفته بـ"الإهمال المؤسساتي المزمن" الذي يدفع ضريبته الأبرياء كل صيف.