سجال بين البواري و اعمارة بشأن قرار صرف دعم القطيع

ردّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على مضامين التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية، مؤكدا أن الأرقام المعروضة لا تعكس بشكل شامل حجم الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 ملايين شخص في العالم القروي، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية، مشدداً على أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.

وحول ما أشار إليه التقرير من أن 12 في المائة فقط من الدعم العمومي موجه للفلاحين الصغار، أكد البواري أن هذه النسبة لا تمثل سوى برامج الفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الاعانات الموجهة للفلاحة العائلية الصغيرة و المتوسطة في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر.

وأشار الوزير إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم.

وتوزعت هذه الميزانية على عدد من البرامج الحيوية، وفق الوزير، من بينها 21 مليار درهم مخصصة للتهيئة الهيدرو-فلاحية، و11 مليار درهم كتحفيزات مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية، و14.5 مليار درهم ضمن برامج الفلاحة التضامنية، و1.3 مليار درهم لتلقيح الماشية، و2 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات، و700 مليون درهم لتقوية الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين.

وأكد البواري أن التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ليست محل خلاف، مشيراً إلى أنها ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني.