دورية لحماية رجال القضاء والأمن من الاعتداءات

في خطوة جديدة تروم تعزيز حماية موظفي إنفاذ القانون بالمغرب، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية هامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو من خلالها إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد يتعرض لها القائمون على تنفيذ القوانين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وأكدت الدورية على الأدوار الحيوية التي يضطلع بها موظفو إنفاذ القانون بمختلف فئاتهم، من قضاة، ورجال أمن، وموظفين إداريين، باعتبارهم ضمانة أساسية لصون النظام العام، وحماية الحقوق والحريات، ونشر الطمأنينة بالمجتمع. وشددت على ضرورة التصدي الصارم لأي اعتداءات قد تطال هؤلاء الموظفين أثناء أداء واجبهم، لما يشكله ذلك من مس خطير بهيبة الدولة ومؤسساتها.

وتضمنت الدورية توجيهات دقيقة تدعو إلى:

التصدي الحازم والفوري لجميع مظاهر الاعتداء، مع الحرص على توثيق وقائعها بالصوت والصورة عند الإمكان.

ضمان إنجاز مساطر قضائية متكاملة، في احترام تام للشروط القانونية.

تحديد التكييف السليم للأفعال المرتكبة، وطلب العقوبات المناسبة التي تعكس خطورة الأفعال، خاصة عند تكرارها.

تضمين “حالة العود” في المتابعات، في حال ثبوت ذلك.

تقديم الملتمسات الضرورية أمام المحاكم، مع بيان خطورة الأفعال المرتكبة، وحجم الضرر الناجم عنها.

كما أوصت رئاسة النيابة العامة بالحرص على معالجة الشكايات ذات الصلة بهذه الاعتداءات بما تستحقه من عناية وصرامة، نظراً للارتفاع المضطرد في عدد القضايا المسجلة في هذا الشأن. إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد القضايا المرتبطة بأفعال العنف والإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بلغ 8201 قضية سنة 2024، بعدما كان في حدود 3549 سنة 2018.

وفي الختام، دعت الدورية الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الالتزام الصارم بمضامينها والعمل على اتخاذ التدابير القانونية الفورية المناسبة، حماية لسلامة موظفي الدولة، وضمانًا لاحترام سيادة القانون وهيبة المؤسسات.