دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة

أصدر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” دراسة حديثة حول خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة المغربية في نهاية فبراير 2025، بشأن تعزيز التشغيل، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل المغربي وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بحلول سنة 2030.

وشددت الدراسة التي أعدها الباحثان الطيب غازي وعمر إيبورك، على أن خارطة الطريق تشكل “خطوة حاسمة” في إعادة هيكلة السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل، مع تحديد أهداف طموحة تشمل خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030، وخلق 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح منظومة التكوين.

وكشفت ذات الدراسة أن “نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على عدد من الشروط الأساسية”، مشيرة إلى أن تنفيذ التدابير المعلنة يتطلب “تعاونًا أكبر بين الفاعلين العموميين والخواص” وتحسين استخدام الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت على ضرورة تعزيز حكامة سوق الشغل من خلال وضع آليات قيادة مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وتطرقت الدراسة كذلك إلى أهمية دمج الاقتصاد غير المهيكل في هذه الاستراتيجية وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي والبيئي. كما شددت على أهمية مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتقليص الفوارق الهيكلية.

وركز الباحثان على أن “المتابعة الدقيقة للنتائج” تعد أمرًا حاسمًا لضبط السياسات في الوقت الفعلي وضمان تحقيق الأهداف المحددة.كما أشارا إلى أن “وضع نظام معلوماتي فعال” سيسهم في ضمان الشفافية والمساءلة في الإجراءات المتخذة.