حملة واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا

أطلقت السلطات الفرنسية حملة أمنية واسعة تستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير النظاميين، عبر تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة في عدد من المحطات ووسائل النقل العمومي. وفي خطوة غير مسبوقة، دفعت وزارة الداخلية بحوالي 4 آلاف عنصر من قوات الأمن، بينهم عناصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، لتنفيذ عمليات تمشيط وطنية خلال يومي الأربعاء والخميس، وفق ما أعلن عنه الوزير برونو روتايو.

وتهدف هذه التعبئة الأمنية المكثفة إلى تعقب المهاجرين غير النظاميين داخل المحطات والقطارات والحافلات، مع التركيز على الرحلات المتجهة نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على الحدود، من خلال نشر وحدات مشتركة وصفت بـ"القوة الحدودية"، تضم مختلف الأجهزة الأمنية.

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن الحملة تأتي بعد توقيف نحو 47 ألف مهاجر غير قانوني منذ مطلع السنة، في مؤشر يعكس تصاعد النهج الأمني الذي تعتمده فرنسا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والذي أثار في المقابل انتقادات من منظمات حقوقية تعتبره مساساً بحقوق الإنسان.