حرب "السلطة" تستعر بين وهبي اعمارة وبنعليلو بسبب المسطرة الجنائية

عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رفضه للآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار البرلمان، وهي الأراء التي وجهت انتقادات شديدة للتعديلات المقترحة على المشروع خاصة المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام وآليات المساءلة.

جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان “ترشيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المخاكمة العادلة”، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالبرلمان، بحضور نقباء ومحامين. 

وفي هذا الصدد، قال وهبي، “تعالوا نتكلم عن المؤسسات الدستورية ما هي حدود سلطة المؤسسات الدستورية في تعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقول أن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ أن يشاركو في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص؟ أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدودها دورها”؟

وزير العدل في اللقاء الذي يحضره الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان :” لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها  وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى”.