تقرير: 45% من المغاربة يؤكدون فساد بعض المستشارين الجماعيين

كشف تقرير حديث لاستطلاع أجرته مؤسسة “أفروباروميتر” أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة ترى أن الفساد لا يزال مستشريًا في مختلف مستويات السلطة والإدارة، ما يعكس أزمة ثقة عميقة تجاه المؤسسات.

وبحسب الاستطلاع الذي نُظم في الفترة ما بين 11 و29 فبراير 2024، أجاب 43.8% من المشاركين بأن بعض أعضاء الحكومة متورطون في الفساد، فيما رأى 20.2% أن معظمهم كذلك، وذهب 8% إلى أن الجميع متورطون فيه. كما رأى 45% من المستجوبين أن بعض البرلمانيين فاسدون، واعتبر 22.7% أن الغالبية منهم كذلك.

أما بخصوص الموظفين العموميين، فقد أشار 48.5% إلى أن بعضهم متورطون في الفساد، حسب التقرير، و19.8% رأوا أن الفساد مستشرٍ لدى غالبيتهم.

ولم تسلم المجالس المنتخبة المحلية من هذه الصورة السلبية، إذ أفاد 45% من المستجوبين بأن بعض المستشارين الجماعيين فاسدون، و22.8% أن معظمهم كذلك.

وعلى الرغم من أن صورة رجال الأعمال جاءت أقل سوءًا مقارنة بالسياسيين، فإن 34.2% من المغاربة يرون أن بعضهم متورطون في الفساد، بينما أفاد 47.8% أن بعض منظمات المجتمع المدني كذلك، في دلالة على تراجع الثقة في الفاعلين غير الرسميين أيضًا بحسب التقرير عينه.

وفي تفاعلهم مع سؤال حول تطور الفساد خلال السنة الماضية، قال 16.3% من المستجوبين إن مستوى الفساد “زاد كثيرًا”، و7.8% قالوا إنه “زاد قليلًا”، فيما رأى 34.3% أن الوضع لم يتغير، واعتبر 22.7% أن الفساد “انخفض قليلًا”، مقابل 9.8% قالوا إنه “انخفض كثيرًا”.

ومن جهة أخرى، رغم أن 61.7% من المغاربة أفادوا بأن بإمكان المواطنين الإبلاغ عن الفساد دون خوف، إلا أن 31.3% يرون أن التبليغ يعرضهم للانتقام أو العواقب السلبية، ما يعكس استمرار مناخ من الخوف والصمت حول هذه القضايا.

وفيما يتعلق بدور الإعلام، عبّر 63.6% من المواطنين عن دعمهم لضرورة أن يستمر الصحافيون في التحقيق والكشف عن قضايا الفساد وأخطاء الحكومة، بينما عبّر 29.4% عن قلقهم من أن التركيز المفرط على الأخبار السلبية قد يضر بصورة البلاد.