تفكيك شبكة نصب عبر “دارت” استولت على 200 مليون

تفجّرت بمدينة العيون وبوجدور واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي إثارة للجدل، بعدما تبيّن أن شبكة يقودها عقل مدبّر أنثوي في الأربعينات من عمرها كانت تستدرج العشرات من النساء عبر حيلة محكمة تتستر خلف شعارات التضامن ومساعدة المحتاجين. المرأة أوهمت ضحاياها بأنها فاعلة خير تنسق ما يشبه "دارت" لفائدة أسر معوزة، بينما كانت في الواقع تدير مخططًا للنصب المحترف جنت من ورائه قرابة 200 مليون سنتيم.

المتهمة عرفت كيف تستثمر ثقة الضحايا والروح الجماعية التي تميّز مثل هذه المبادرات، مقدمة نفسها كمنظمة موثوقة تشرف على توزيع الأدوار بدقة وتضمن لكل مشاركة الحصول على مستحقاتها في الوقت المحدد. لكن ما بدا نظامًا تضامنيًا انقلب إلى كابوس، بعدما بدأت المطالبات باسترجاع الأموال تتوالى، لتردّ المتهمة بالمماطلة ثم تختفي عن الأنظار.

عشرات الشكاوى المتزامنة التي تلقتها المصالح الأمنية دفعت إلى فتح تحقيق فوري، انتهى بتوقيف المعنية بالأمر التي تبيّن أنها جمعت مبالغ طائلة من نساء دفعتهن الثقة إلى الوقوع في شباك الوهم. وبعد عرضها على المحكمة، صدر في حقها حكم بالسجن 18 شهرًا نافذًا بتهمة النصب، فيما لا تزال التحقيقات جارية وسط شبهات حول وجود متواطئين سهلوا عملية الاحتيال، سواء عبر الترويج أو التنسيق المالي.

الضحايا، وهن في حالة صدمة وغضب، طالبن بتوسيع نطاق البحث ليشمل كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه الفضيحة، خصوصًا أن بعضهن كشفن أنهن تلقين توصيات من معارف للانضمام إلى هذه "الدارت"، ما يرجح فرضية شبكة احتيال متكاملة التنظيم.

وقد أثارت القضية تساؤلات حادة حول الفوضى التي تطبع بعض أشكال "الدارت" غير المنظمة، والتي تشتغل في الظل خارج أي مراقبة قانونية، مما يجعلها أرضًا خصبة لممارسات النصب التي غالبًا ما تستهدف النساء والفئات الهشة الباحثة عن حلول مالية بديلة.