تفاصيل جديدة في قضية النفق السري بين المغرب وسبتة

في تطور لافت في ملف تهريب المخدرات بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، فجّر أحد المتهمين المفاجأة داخل قاعة التحقيق، كاشفاً عن وجود نفق سري يمتد تحت الأرض بين منطقة صناعية في سبتة وأخرى على الجانب المغربي من الحدود.

المتهم، الذي قرر التعاون مع القضاء الإسباني مقابل ظروف تخفيفية، قدم للعدالة خريطة طريق لعمليات التهريب التي كانت تمر من تحت أنوف الحرس المدني الإسباني، دون أن تثير شكوكهم، في وقت كانت التحقيقات تتركز على الشحنات البحرية القادمة عبر ميناء المدينة.

ولم تقتصر تصريحاته على النفق فقط، بل كشف عن تواطؤ عناصر من الحرس المدني داخل الميناء، تلقوا رشاوى تراوحت بين 70 و100 ألف يورو مقابل تسهيل عبور شاحنات محملة بالمخدرات دون الخضوع للتفتيش الجمركي.

المعلومات التي قدمها المتهم مكّنت المحققين الإسبان من مداهمة النفق، حيث عُثر على آثار حشيش وملابس مبللة، ما يشير إلى استخدامه حديثاً، ليس فقط في تهريب المخدرات، بل ربما حتى في تمرير مهاجرين غير نظاميين.

ويمتد هذا النفق، وفق مصادر قضائية، تحت المنطقة الصناعية المعروفة بـ"طاراخال"، ليرتبط بمبنى مهجور كان يستعمل سابقاً كمصنع للبيرة، ويُوصف بممر ضيق لا يمكن عبوره إلا زحفاً على الركبتين.

وأسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم عنصران من الحرس المدني ونائب في برلمان سبتة عن حزب "حركة الكرامة والمواطنة"، في ضربة قوية لشبكات التهريب بالمنطقة.

كما حجزت السلطات أكثر من سبعة أطنان من الحشيش، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.

وفي ضوء تعاونه الكامل مع التحقيق، حصل المتهم الرئيسي على إفراج مؤقت، في انتظار عرضه لاحقاً أمام المحكمة ضمن القضية الجارية، التي قد تزيح الستار عن مزيد من الأسماء المتورطة في واحدة من أعقد شبكات التهريب العابرة للحدود.