تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة

على إثر النقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن وجوب عودة التلاميذ للدراسة بعد الإمتحانات إلى غاية 28 يونيو 2025، أكدت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن تعدّد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو الخطاب.

وذكرت الرابطة في بلاغ توضيحي، أن كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته ومواقفه، ولا يحق لأي جهة الإدعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعاً. وبالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط. مشيرة إلى مجموعة من النصوص التي تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري تشاركي، وتواصلي، وتسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلاً عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية.

وشدد البلاغ، على أن التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد، مطالبة الوزارة الوصية بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشان ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية. وثمّنت الرابطة حرص الوزارة على الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ، داعية لتقييم ما حصل من مواقف اتجاهه هذه السنة، وتجنب سيئاته السنة المقبلة.

وسجّلت إلتزامها بالحياد وعدم الإساءة للأطر التربوية والعمل على تقييم أدوارها، ولكنها تعتبر أنه من واجبها الحرص على الزمن المدرسي للتلاميذ، والحرص أيضا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها في إطار الشفافية والمسؤولية ووفقا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية. وحثّت كافة الأطراف، مسؤولين وأساتذة وأمهات وآباء، وفاعلين تربويين، إلى الحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية، داعية إلى الإلتزام بروح التعاون والإنفتاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار.