تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الغلوسي

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة ، النظر في أولى جلسات محاكمة المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى غاية 19 شتنبر المقبل. ويأتي هذا التأجيل من أجل استكمال الإجراءات القانونية، وعلى رأسها إعادة استدعاء أطراف الملف وإعداد دفوعات هيئة الدفاع.

وقد مثل الغلوسي أمام المحكمة، مؤازرًا بعدد من المحامين ينتمون إلى هيئات الدار البيضاء، آسفي، الرباط، ومراكش، في جلسة تأتي على خلفية شكاية رفعها ضده البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تصريحات أطلقها الغلوسي في ندوة صحفية، تحدث فيها عن ما وصفه بـ"تفويت مشبوه" لعقارين من أملاك الدولة، متهما بنسليمان بالضلوع في العملية.

تصريحات الغلوسي، التي أشار فيها إلى وجود شبكة تواطؤ إداري وسياسي تقف وراء التفويتات، أثارت جدلاً واسعًا بعد انتشارها عبر وسائل الإعلام، ودفعت بنسليمان إلى سلك المسار القضائي، متهمًا المحامي بالتشهير وترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة، معتبراً ما تعرض له إساءة تمس شخصه وموقعه التمثيلي.

من جهته، اعتبر الغلوسي أن متابعته القضائية تندرج ضمن محاولات التضييق على الأصوات المناهضة للفساد، مؤكداً أن معركته ليست شخصية بل تتعلق بالدفاع عن المال العام والحق في المحاسبة، مشدداً على أن محاربة الفساد "ليست جريمة بل مسؤولية وطنية تستحق الحماية".

بالمقابل، أوضح بنسليمان أن اللجوء إلى القضاء لم يكن خياراً سهلاً، لكنه جاء بعد محاولات لاحتواء الملف بشكل ودي، نافياً أي نية في استغلال صفته البرلمانية أو خلق شرخ داخل الجسم المهني، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو الدفاع عن سمعته وكرامته بعد امتناع الغلوسي عن تقديم اعتذار أو الإدلاء بما يثبت ادعاءاته.