النيابة العامة تدعو لتفعيل صارم لاختصاصاتها في معالجة صعوبات المقاولة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على تفعيل أمثل لاختصاصات النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، من أجل الإسهام في حماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز استقرار بيئة الأعمال بالمغرب.

وأكدت الدورية على الأدوار المحورية الموكولة للنيابة العامة بموجب القانون رقم 73.17، الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، لا سيما ما يتعلق بطلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وتمديدها، وتطبيق العقوبات المدنية، وممارسة طرق الطعن، وهي مهام اعتبرتها الرئاسة ضرورية لضمان استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل وحقوق الدائنين.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن بعض النيابات لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه المقتضيات، رغم التوجيهات الصادرة سابقاً، خاصة في الدوريتين المؤرختين في 24 ماي 2018 و24 يناير 2020، مسجلةً ضعفاً في المبادرة بطلب فتح المساطر، وتغيّباً عن جلسات المعالجة، واعتماد نماذج نمطية في الملتمسات، وعدم ممارسة الطعون رغم توفر شروطها.

ولتدارك هذا الوضع، شددت الدورية الجديدة على ضرورة حضور النيابة العامة جميع جلسات قضايا صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات دقيقة ومفصلة، والتفاعل الإيجابي مع القضايا، إلى جانب تتبع المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات لفتح المساطر القانونية عند الحاجة.

كما دعت إلى تفعيل الصلاحيات المتعلقة بتتبع أداء السنديك وطلب استبداله عند الضرورة، وإعداد تقارير بخصوص الأفعال المندرجة ضمن جرائم التفالس، مع رفعها إلى المحاكم المختصة. وذكّرت الرئاسة بضرورة ممارسة الطعون في قرارات تعيين أو استبدال السنديك، أو تلك المتعلقة بتعديل سلطاته أو أجال تقديم التقارير المالية.

وختمت رئاسة النيابة العامة توجيهها بحث المسؤولين القضائيين على الالتزام الصارم بهذه التعليمات، وتقديم تقارير دورية عن نتائج التطبيق، مع رفع الصعوبات والاقتراحات الكفيلة بتحسين الأداء، بما يحقق النجاعة القضائية المنشودة ويعزز الأمن القانوني والاقتصادي للمملكة.