النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.. مشروع القرن

يدخل مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا مرحلة حاسمة قد تغيّر ملامح الخريطة الاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة، بعد قرار الرباط ومدريد رسميًا في أبريل 2023 إعادة إحيائه عقب 14 عامًا من الجمود.

ووفق صحيفة لا راثون الإسبانية، فإن المشروع الذي ظل لأكثر من ثلاثة عقود حبيس الدراسات والتقارير يشهد اليوم تقدّمًا فعليًا، مدفوعًا بإرادة سياسية مشتركة ودعم مالي أوروبي غير مسبوق. فقد ارتفعت ميزانية الشركة الإسبانية الحكومية المكلفة بالدراسات (Secegsa) من نحو 100 ألف يورو سنة 2022 إلى 4.7 مليون يورو في 2024، بفضل مساهمة من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر العابر للقارات.

الدراسات الهندسية أظهرت أن النفق سيكون مخصّصًا للسكك الحديدية فقط، بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، متجاوزًا بذلك نفق المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا. وقد تم اختيار مسار “عتبة كامارينال” لكونه الأقل عمقًا (300 متر فقط)، ما يخفّف من التحديات التقنية.

ويجري حاليًا إنجاز دراستين أساسيتين: الأولى جيوتقنية حول طبيعة التربة في “عتبة كامارينال”، والثانية حول النشاط الزلزالي في المضيق، على أن تُستكمل بحلول شتنبر 2025.

التكلفة المتوقعة للمشروع تتراوح بين 15 و30 مليار يورو، مع تحديات إضافية مرتبطة بالزلازل والتيارات البحرية، فضلًا عن ضرورة مواءمة القوانين والمعايير التقنية بين المغرب وإسبانيا، وتطوير شبكة السكك الحديدية بشمال المغرب.

ورغم أن تشغيل النفق في أفضل السيناريوهات لن يتم قبل عام 2040، إلا أن أثره الاستراتيجي سيكون عالميًا، إذ سيوفر محورًا جديدًا بين أوروبا وإفريقيا، يقلل زمن وتكلفة نقل البضائع، ويعزز السياحة والتعاون الدولي، ويدمج منطقة المغرب العربي في الشبكات اللوجستية الأوروبية الكبرى.