الغلوسي يحذر من تواطؤ مفضوح داخل البرلمان على مهام السلطة القضائية

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود تواطؤ خطير ومفضوح داخل البرلمان للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية، وانتهاك مبدأ فصل السلط، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر منظومة تشريعية تسعى أيضا إلى عزل وتحييد المجتمع عن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ودعا الغلوسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إلى وقف هذا اللوبي وإفشال مخططاته، مؤكدا إن الجمعية المغربية لحماية المال العام خاضت معركة قوية ضد سعي وزير العدل ومعه الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما فيهما من مس بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وانتهاك سافر لمبدأ فصل السلط.

وأوضح الحقوقي والمحامي، أن المادة 3 تجسد تدخلا سافراً للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية ومسا باستقلالية النيابة العامة ودورها في التصدي للجرائم وضمنها جرائم المال العام في تحد سافر للمقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 107 من الدستور. 

وأضاف أن هذا التعديل سيجعل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، تحت إمرة وسلطة وتوجيهات السلطة التنفيذية مجسدة في المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، في تعارض مع النظام الأساسي للقضاة.

وأبرز أنه لا يمكن لأي دارس لأبجديات القانون ألا يقف عند الانحراف التشريعي الخطير الذي تجسده المادتان اللتان تنتهكان الدستور، وتعبران في جوهرهما عن ميول نكوصية تمنح السلطة التنفيذية سلطات اضافية غير واردة في الدستور كمقدمة للاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية.

كما أن المادتين، يضيف الغلوسي، تكرسان تمييزا واضحا وغير مقبول بين المواطنين، اذ تمنح المادة 3 نخبة من المسؤولين الذين يدبرون الشأن العام ويوضع المال العام تحت تصرفهم امتيازا قضائيا وقانونيا في خلاف تام مع مقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يجعل المواطنين جميعا، بمن فيهم المسؤولون العموميّون، متساوين أمام القانون وأحكامه.

واكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن المادتين تتعارضان أيضا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. ومن شأن تمريرهما ان يقدم المغرب كبلد غير وفي لالتزاماته الدولية وغير ذي مصداقية، ناهيك عن كون المادتين تعيقان جهود مكافحة الفساد بما هو قضية دولة ومجتمع.

وتأسف الغلوسي، لوجود تواطؤ مفضوح وخطير داخل البرلمان لتمرير المادتين رغم عيوبهما الواضحة واصطدام ما ورد فيهما بمقتضيات دستورية جوهرية، وهو تواطؤ يجسد إرادة نخبة سياسية مستفيدة من واقع الفساد والريع والنهب، لتحصين من تُباع لهم التزكيات من المساءلة والرقابة المجتمعية والمؤسساتية، وفي مقدمتها السلطة القضائية، وهي الممارسة التي أنتجت المغرب الذي يسير بسرعتين مختلفتين، وعمقت فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية.

واعتبر الغلوسي أن الرهان اليوم على الدولة ومؤسساتها، وخاصة المحكمة الدستورية، للتصدي لهذا الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم الذي يجسد تغول لوبي الفساد وسعيه إلى التشريع للأقلية، باستغلال سيء وخطير للمؤسسة التشريعية، لتمرير نصوص قانونية نكوصية تستهدف تعميق الفساد والرشوة في الحياة العامة والمس بالحقوق والحريات، وهو ما يعد تأسيسا لدولة داخل دولة، وهذا أمر في غاية الخطورة.

وأشار الغلوسي إلى أن الأغلبية الحكومية ومعها جل أحزاب المعارضة تواطأت ضد المصلحة العامة، واختارت أن تضع نفسها وسلطتها في خدمة مصالح ضيقة لفئة تسعى إلى استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة، وهو توجه خطير من شأنه أن يعمق مشاعر الظلم والتمييز والغبن، وهو سعي واضح لتهديد الدولة والمجتمع من طرف شبكات الفساد، ودعا إلى وقف هذا التغول وإفشال مخططات لوبي الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.