الرميد : سأعتذر لكل الإخوان إذا رشحوني لتحمل مسؤولية الأمانة العامة للحزب

الجيلالي الطويل.

عبر مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن رفضه للترشح للأمانة العامة العامة من أجل خلافة عبد الإله بنكيران لقيادة المصباح، بعد انتهاء الولاية الثانية لهذا الأخير و التي لم يمدد له القانون الداخلي للحزب لولاية ثالثة.

و أوضح الرميد، في تصريح صحفي بمناسبة المؤتمر الوطني الثامن المنعقد يومي 09 و10 دجنبر الجاري بالرباط، أن أمر ترشحه للأمانة العامة محسوم، مشيراً إلى أنه سبق له ورفض في استحقاقات حزبية سابقة الترشح لهذا المنصب الذي اعتبره مسؤولية جسيمة.

و عن الإسم الذي يمكن أن يخلف عبد الإله بنكيران، في قيادة العدالة و التنمية، قال الرميد، إن " المؤتمر سيد نفسه و من اختاره الإخوة المؤتمرون و الأخوات المؤتمرات، سيكون رئيسنا الذي سنشتغل معه"، رافضاً الحديث عن أي مرشح يمكن أن يقود الحزب في المرحلة القادمة.

و أبرز الرميد، في تصريحه أن قوانين الحزب لا تسمح بأن يختار المؤتمر أمينه العام، موضحاً أن المجلس الوطني الذي يعتبر بكتابة برلمان الحزب هو الذي يضع برنامج اشغال المؤتمر، و" بالتالي لا يمكن للمؤتمر أن يضع يده على أي موضوع إلا ما وضعه المجلس الوطني ".

و ختم الرميد، كلامه بالتأكيد على أن المؤتمر الوطني الذي سينتخب أميناً عاماً جديداً، هو حلقة من حلقات الديمقراطية التي ما فتئ حزب العدالة يقدمها للآخرين.