الرباح يوضح علاقته بتحقيق إسباني

أصدر الوزير المغربي السابق عزيز رباح، يوم الخميس 20 يناير 2025، بياناً موجهاً للرأي العام، عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ“التدليس الإعلامي” الذي رافق تناول بعض المنابر لتحقيق إسباني حول تدخلات محتملة لصالح شركات إسبانية داخل أسواق خارجية.

وأوضح رباح أن عدداً من وسائل الإعلام “اجتزأت” وقائع التقرير الأصلي، وقدّمتها بصيغ “مضلّلة وإثارية”، بهدف “إقحامه شخصياً في ملف لا يمتّ للمسؤولين المغاربة بصلة”، مؤكداً أن الوثيقة الإسبانية خالية تماماً من أي اتهام يهم الوزراء المغاربة.

تحقيق يخص وسطاء إسبان… وصيغ إعلامية حوّلته إلى “فضيحة مغربية”

شدّد رباح على أن التحقيق الإسباني يهم وسطاء محليين هناك سعوا إلى التأثير على وزراء إسبان لفائدة شركات تبحث دخول أسواق متعددة، بينها المغرب.

لكن بعض المنابر ـ بحسب قوله ـ “حوّلت الموضوع عن مساره” عبر عناوين من قبيل:

“وزيران مغربيان في قلب فضيحة مدوية بإسبانيا” و “الرباح وعمارة في صلب تحقيق إسباني”،

وهو ما اعتبره الوزير السابق “تحاملاً متعمداً يهدف إلى التشويه وليس إلى الإخبار”.

زيارة رسمية وقرارات مؤسساتية

وفي ردّه على ما تمّ تداوله، أكد رباح أن الزيارة موضوع التقرير كانت زيارة رسمية تمت عبر القنوات الدبلوماسية، وشملت لقاءات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء مغاربة، وليس وزيرين فقط كما تم الترويج له.

وأضاف أن الشركات الإسبانية أبدت اهتمامها بعدّة مشاريع للبنية التحتية، على رأسها القطار فائق السرعة، وليس ميناء القنيطرة وحده.

كما أشار إلى أن قرار تأجيل ميناء القنيطرة صدر سنة 2015 بقرار حكومي استراتيجي، وليس بقرار فردي لأي وزير.

أما بخصوص ما نُشر حول “تسليم أرقام هواتف وزراء مغاربة”، فاعتبره رباح “معطى بلا أي قيمة عملية”، مؤكداً أن أرقام المسؤولين معروفة وأن التواصل معهم يتم حصراً عبر قنوات رسمية.

“الأفضلية الوطنية” وتحصين الصفقات العمومية

ودافع رباح بقوة عن مساره الوزاري، موضحاً أنه كان من أبرز المدافعين عن ترجيح الأفضلية الوطنية داخل الصفقات العمومية، وهو ما رفع حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90% أثناء إشرافه على الوزارة.

وأشار إلى أنه غادر الوزارة سنتين قبل الوقائع الواردة في التحقيق الإسباني، وبالتالي “لا يمكن بأي حال ربطه بملف لم يعد جزءاً من تدبيره”.

كما شدّد على أن مشاريع كبرى، من قبيل ميناءي الداخلة والناظور، آلت لشركات مغربية أو مجموعات يقودها رأسمال وطني، وهو ما يدلّ ـ حسب قوله ـ على أن مساطر الصفقات “مستقلة تماماً عن أي تأثير خارجي

انتقادات لاذعة لأسلوب التغطية الإعلامية

واتّهم رباح بعض المنابر الإعلامية بـ“إغفال الجملة الأساسية في التقرير” التي تنفي أي علاقة للوزراء المغاربة بالتحقيق، معتبراً ذلك “تشويهاً ممنهجاً وخرقاً لأخلاقيات المهنة الصحفية”.

وختم بيانه بالتأكيد على أن محاولات “التحامل الإعلامي” لن تحجب الحقائق، موجهاً شكره لمنصة صحفية سحبت مقالها “بعد التأكد من وقوع تدليس واضح”، قبل أن يختتم برسالته:

“وإن عادوا، عدنا.”